الاتفاق الجديد بحسب المرصد ينص على ما يلي: الترفيع في منحة الانتاج وفي منحة العودة الدراسية ب50 دينار للطفل وفي الاعانة الجامعية ب100 دينار للطالب والترفيع في منحة الاحالة على التقاعد من 6 أشهر الى 9 أشهر والترفيع في المنحة التكميلية لمنحة آخر السنة لتصبح 850 دينار والترفيع في الضارب المعتمد لحساب منحة آخر السنة الى 1,6 وصرف تسبقة ب 650 دينار قبل اخر الاسبوع القادم في خصوص منحة تحسين الانتاجية ..
وبناء على ما ذكر قرر المرصد مراسلة رئيس الحكومة صباح غد للمطالبة بالأثر المالي لهذا الاتفاق ولتحميله المسؤولية عن الانعكاسات المالية الوخيمة المترتبة عن مثل هذا الاتفاق على التوازنات المالية للشركة وعلى المالية العمومية. ولمطالبته بتحمل مسؤوليته تجاه هذا التعسف في استعمال السلطة والخلل في الاجراءات وعدم المسؤولية في التعاطي مع الوضعية المالية للمجمع الكيميائي التونسي وللبلاد المهددة بأزمة كبرى غير مسبوقة.
في ذات الإطار أوضح المرصد بأنه لا يعارض من ناحية المبدأ تحسين ظروف العمال المهنية والاجتماعية، إلا أنه يؤكدة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وضع المؤسسات والمنشآت العمومية وحماية البلاد من تلاعب ما أسماهم بـ''الشعبويين'' غير المسؤولين الذين ينصب اهتمامهم فقط على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ولو كان ذلك على حساب الأجيال القادمة والمصلحة الوطنية.