وكشف المرصد أن الشكاية تستند أساسا إلى التقرير الرقابي النهائي المنجز من طرف الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية تحت اشراف رئاسة الحكومة، وأمر بإنجازها وزير الدولة السابق لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
وتتعلق المهمة الرقابة بالتثبت من مدى احترام الإجراءات القانونية والترتيبية المتعلقة بمناظرة القبول بالسنة الأولى والسنة الثانية بالمعهد الأعلى للمحاماة والتي أعلنت نتائجها يوم 21 جوان 2020، ورافقها سجال كبير حول مدى شفافيتها اضافة الى شكاوى كثيرة من طلبة مترشحين اليها.
كما أفادت أن المؤيدات التي أرفقها "مرصد رقابة" مع شكايته الى القضاء تثبت وجود تلاعب في اسناد اعداد الاختبار وعمليات تدليس طالت العديد من أوراق المترشحين وذلك بالتصرف في اسناد الاعداد على خلاف التراتيب الجاري بها العمل وتعمّد تدليس المعدلات بالزيادة أو التخفيض، من أجل مساعدة أبناء لجنة المناظرة ومعارفهم من المترشحين على النجاح دون وجه حق مستغلين وظيفتهم.
كما تؤكد المؤيدات ذاتها حصول تجاوزات خطيرة تعلقت بعدة مترشحين وعدة اخلالات شكلية، اجرائية وجوهرية تمت معاينتها في إطار المهمة الرقابية.
ومن بين تلك الاخلالات المرصودة: التستر المتعمد على حالات غش من قبل مدير المعهد وعضو لجنة المناظرة، واحداث حالة تضارب مصالح، بالإضافة إلى المساس بصحة وشفافية احتساب العدد النهائي المسند لبعض المترشحين، والتلاعب في احتساب معدلات بعض المترشحين بالزيادة او التنقيص بقصد التأثير على النتائج بما يخدم مصالح المشتكى بهم ودوائر معارفهم خرقا منهم للقانون الجزائي تزويرا واستعمالا.
وقال "مرصد رقابة" في شكايته إنه على قناعة بوجود شبهات فساد وتلاعب بمعدلات المترشحين والتدليس بمسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك على معنى احكام الفصول 96،82 ،172 وما بعده من المجلة الجزائية، ومن أجل التستر على كل المخالفات وجرائم التدليس ومخالفة قوانين الوظيفة العمومية التي تورط فيها المشتكى بهم، ومن أجل التستّر واستغلال خصائص الوظيفة للحصول على منفعة لا وجه لها لنفسه أو لغيره..