كما دعا المركز الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء الى الإسراع في تقديم الطعون أمام المحكمة الإدارية، ومحكمة المحاسبات بالإسراع بممارسة رقابتها على اعمال هيئة الانتخابات، وبتمكين ملاحظي المرصد من الحصول على النتائج الأولية من الهيئات الفرعية لهيئة الانتخابات وذلك حسب كل معتمدية ونوع التسجيل ومجموع المصوتين المسجلين آليا ومجموع المصوتين المسجلين اراديا، مع ضرورة تحمّل الهيئة لمسؤولياتها طبق القانون.

ويأتي هذا البلاغ بعد الجدل الحاصل حول النتائج الأولية للاستفتاء والتضارب الحاصل في مجموع نتائج المقترعين، وبعد بلاغ هيئة الانتخابات الذي أعلمت من خلاله تسرب خطأ مادي بإلحاق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج بإحدى صفحاته، وأشارت إلى أنه تم تلافي هذا الإشكال.