وتسعى تونس إلى اتوصل إلى اتفاق مع الصندوق بشأن قرض بقيمة أربعة مليارات دولار مقابل حزمة إصلاحات قدمتها الحكومة إليه من بينها تجميد رواتب القطاع العام، وتخفيض تدريجي لبعض الإعانات الحكومية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.