كما تناول المجلس عمل عديد المرافق العمومية وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة تأمين سيرها العادي وتوفير الخدمات لمنظوري الإدارة في أفضل الظروف مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ كل من يُعطّل سيرها.

وشدّد رئيس الجمهورية ، في هذا السياق، على أن الشعب التونسي حَسَم أمره ومن لا يتحمل المسؤولية كاملة بل ومن لا يتفانى في عمله لن يبقى دون جزاء. كما أكد رئيس الدولة أن الأمر لا يتعلق بحلول قانونية فحسب وهي متوفرة، ولكن يجب قبل ذلك أن يساهم كل مسؤول وكل مواطن في القطع الكامل مع مرحلة ولّت وانتهت والانتقال إلى مرحلة جديدة قوامها ثورة ثقافية تقوم على شعور عميق ومشترك بأن كل مواطن قادر من أي موقع كان على المساهمة في خوض معركة التحرير الوطني بفكر جديد وبسلوك جديد يقطعان مع أدران الماضي وآلامه ويؤسسان لمرحلة جديدة يستفيد منها الجميع ويعمّ نفعها على المجموعة الوطنية كلّها.