وأوضح عبد الكبير أن الـ12 تونسيا تم ايقافهم  وسجنهم في قضايا حق عام وأن أغلبهم أثبتت براءتهم وهم عمال تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة.
وأشاررئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان أن بين الذين اطلق سراحهم اختاروا البقاء في الأراضي الليبيية ومواصلة عملهم بسبب التزاماتهم المهنية ومنهم من اختار العودة الى تونس .