واعتبر شقشوق، خلال جلسة عامة خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية، أن انقاذ شركات النقل الحضري لن يتحقق بواسطة هذا التعديل بل يتطلب تغيير منوالي الحوكمة والاستثمار.
ولفت الى توحيد تعريفة النقل الحضري بنحو 500 مي عوضا عن 370 مي و430 و550 مي تم اقرارها على التوالي للدرجات 1 و2 و3 منذ 2010 دون تغيير. كما تم تحديد مبلغ 1 دينار للتنقل لحوالي 20 كلم بالنسبة للدرجات 4 و5 و6 عوضا عن 700 مي و970 مي 1230 مي.
وأشار الى أن الفئات الهشة التي تقطن عادة بعيدة عن وسط المدينة هي التي استفادت بشكل كبير من هذا التعديل.
وفيما يتعلق بمجال النقل بين المدن، أبرز شقشوق أن الزيادة الأخيرة في التعريفات تأتي إثر تجميد الأسعار من 2010 الى 2021 مما أدى الى تدهور وضع الأسطول والخدمات مقابل الارتفاع المتزايد في أسعار المحروقات خاصة.
وأوضح أن الزيادة في تعريفة الحافلات للنقل بين المدن تهدف الى التقليص من الخسائر الهامة التي تتكبدها الشركة الوطنية للنقل بين المدن.
من جهة أخرى، أكد شقشوق التركيز على ضمان استمرارية النقل المدرسي والجامعي خاصة في فترة اجتياز المناظرات حتى وان تطلب ذلك ايقاف الخط الحضري من خلال توفير 69 حافلة من ضمن 70 حافلة جاهزة للاستخدام.
وأشار الى اعادة توزيع الحافلات المذكورة خلال فترات توقف الدراسة على الجهات لتخفيف الضغط
وأقر بصعوبة ضمان التباعد الاجتماعي في وسائل النقل خلال هذه الأزمة الصحية معتبرا أن قطاع النقل يعد الحلقة الاضعف في مسار الحد من انتشار وباء كورونا في سائر البلدان.