وقرّر المكتب بإجماع الحاضرين، إحالته إلى لجنة الحقوق والحريات، مع التوصية بطلب إبداء الرّأي من قبل لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، كل في مجال اختصاصه.