وتداول المكتب في بداية أشغاله بخصوص تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في صيغته الجديدة الواردة على المجلس بتاريخ 18 نوفمبر 2020 ، وقرّر احالته على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020.

 ثم نظر المكتب في رزنامة الجلسات العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، والتي من المنتظر ان تنطلق يوم السبت 28 نوفمبر 2020 ببيان السيد رئيس الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2021 ، وتلاوة التقرير حولها ثم النقاش العام الذي تليه بيانات وأجوبة رئيس الحكومة ، على ان تتواصل الجلسات العامة في الأيام الموالية بعرض المهمات والمهمات الخاصة ومناقشتها والتصويت عليها تباعا ُ. والمرور اثر ذلك الى مناقشة مشروع قانون المالية والمصادقة عليه فصلا فصلا ، ثم برمته.