وتوزعت التحركات الاحتجاجية المسجلة خلال شهر مارس الماضي بين نحو 80 بالمائة في شكل اعتصامات مقابل نحو 7 بالمائة، وتمحورت أبرز المطالب حول الحق في التشغيل والمطالبة بحقوق العمال والاحتجاج على عدم تفعيل اتفاقيات سابقة أو تحسين ظروف العمل.

وجاءت في المركز الثاني الاحتجاجات ذات الطابع الإداري التي يشنها الموظفون للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية بنسبة 29 بالمائة، تليها التحركات ذات الطابع الاقتصادي بنسبة 16 بالمائة.

ونفذت أغلب هذه التحركات الاحتجاجية، خلال شهر مارس الماضي صلب القطاع العام بنسبة تصل إلى59 بالمائة، مقابل 14 بالمائة في القطاع الخاص.