تنتهي اليوم الخميس 4 جويلية 2019 على الساعة منتصف الليل آجال التسجيل في قائمات الناخبين للانتخابات الرئاسية 2019، ، وفق ما أكده نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.

   وأضاف بوعسكر أنه تم تسجيل حوالي مليون و490 ألف ناخب جديد منذ انطلاق التسجيل في 10 أفريل الماضي، وقرابة 210 آلاف عملية تحيين، و38 ألف مسجل بالنسبة للتونسيين بالخارج، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم كافة المعطيات والتفاصيل محينة حول عملية تسجيل الناخبين للتشريعية والرئاسية خلال اللقاء الذي ستنظمه هيئة الانتخابات غدا الجمعة مع الأحزاب السياسية بخصوص الاستعدادات لفترة الترشحات.

   وبلغ عدد الاعتراضات على قائمات الناخبين للتشريعية التي وردت على الهيئة وفق بوعسكر، 55 مطلب اعتراض تولى مجلس الهيئة البت فيها أيام 29 و30 جوان و1 جويلية قبل إعلام المعترضين بقرارات الهيئة بخصوص مآل اعتراضاتهم يومي 2 و3 جويلية.

   ويمكن بالتالي للذين تم رفض اعتراضاتهم من قبل الهيئة، الطعن في هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا في أجل 3 أيام من تاريخ إعلامهم بالقرار دون الحاجة إلى إنابة محام، ويتم الطعن بالنسبة للتونسيين بالخارج أمام المحكمة الابتدائية تونس1. كما يمكن استئناف الأحكام أمام محاكم الاستئناف المختصة ترابيا.

   وتتولى هيئة الانتخابات حسب بوعسكر، ضبط القائمة النهائية للناخبين في ظرف أقصاه 19 جويلية الحالي، وذلك بعد صدور الأحكام النهائية والباتة عن القضاء العدلي في مادة النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين للتشريعية.

   وبالعودة إلى الانتخابات الرئاسية، وبعد غلق باب التسجيل اليوم الخميس، قال نائب رئيس هيئة الانتخابات أنه سيتم أيام 12 و13 و14 جويلية وضع قائمات الناخبين للرئاسية على ذمة العموم في مقرات الهيئات الفرعية والبلديات والبعثات القنصلية والديبلوماسية بالخارج، والموقع الإلكتروني للهيئة.

   وستخصص أيام 15 و16 و17 جويلية لقبول الاعتراضات على قائمات الناخبين للرئاسية أمام الهيئات الفرعية، والمتعلقة أساسا إما بشطب اسم لا تتوفر فيه صفة الناخب أو طلب ترسيم إسم أو تصحيح خطأ. ويتولى مجلس الهيئة البت فيها في ظرف 3 أيام بعد غلق آجال قبول الاعتراضات، وإعلام المعنيين خلال 48 ساعة.

   وذكر بوعسكر بأنه يمكن الطعن في قرارت الهيئة أمام القضاء العدلي في طورين ابتدائي واستئنافي، على أن يتم ضبط القائمة النهائية للناخبين المعنيين بالانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه 15 أوت القادم بعد انقضاء فترة الطعون القضائية.