دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن أي شخص اعتقل لمجرد ممارسته حقه في حرية التجمع السلمي والتعبير، والإفراج المؤقت عن أولئك الذين يحتمل أن يواجهوا المحاكمة في الحالات التي يوجد فيها دليل واضح على جريمة معترف بها.