وأكد المجلس في البداية على التزام الدولة بالإيفاء بتعهداتها في مجالي التنمية والتشغيل، مع اعتماد مقاربة تنموية جهوية جديدة ترتكز خاصة على المشاريع المهيكلة وذات المردودية الاقتصادية والطاقة التشغيلية العالية وعلى تعزيز المبادرات الخاصة ومرافقتها وعلى الاستفادة من الفرص الكبيرة  المتاحة ضمن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما ستعتمد المقاربة الجديدة على آليات ناجعة وفاعلة في مجال المتابعة والتقييم. وستطوي هذه المقاربة مع الحلول الترقيعية المفتقرة لأية جدوى اقتصادية. 

وقرر المجلس الوزاري انتداب 500 عون قبل موفى سنة 2020 موزعة بين مشروع محطة الضخ بتطاوين ومشروع محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية برج بورقيبة ومشروع دعم قدرات السلطة المحلية لتوفير موارد بشرية لولاية تطاوين. 

وتعهد المجلس برفع العراقيل المتعلقة بصندوق التنمية بالجهة وحل إشكالية الحصول على التمويل البنكي للمشاريع وتيسير الإجراءات ومرافقة المنتفعين، مع الانطلاق فورا بالمشاريع الجاهزة والمتحصّلة على الموافقات والتي يناهز عددها الـ 60 مشروعا.

وتمت دعوة البنك التونسي للتضامن إلى التسريع في تحويل اعتماد إضافي قدره 1.2 م.د لجمعيات القروض الصغرى بالولاية، تصرف على برنامج المسؤولية المجتمعية.

ودعا المجلس، من جهة أخرى، المؤسسات التمويلية إلى تعزيز مساهمتها في المجهود التنموي بالجهة، من خلال تمويل عدد من المشاريع في مجال تثمين المواد الإنشائية التي تزخر بها الجهة وخاصة منها مادة الجبس.

وسيتم إنهاء بلورة التصور التنموي الجديد لولاية تطاوين بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية وضبط خططه العملية والإعلان عنه خلال مجلس جهوي ممتاز للتنمية سينعقد بمقر الولاية في غضون الأيام القادمة تحت اشراف رئيس الحكومة.