وأضاف الدالي أن النيابة العمومية عهدت لفرق أمنية مختصة للبحث في هذه الدعوات التي وردت على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في انتظار اتخاذ القرارات المناسبة تبعا لتلك الأبحاث.
وأوضح الدالي أنه سيتم التثبت من الأطراف التي تقف وراءها، نظرا لوجود خيط رفيع بين حرية التعبير والجريمة وفق قوله.