وأضاف نادر العجابي، أن نسبة التغطية الاجتماعية بين النشطين تبلغ 83.7 بالمائة في تونس، وهي نسبة تعتبر مقبولة غير أنها تتطلب مزيد التّوسعة لتشمل جميع النشطين في القطاعين العام والخاص.
وكشف العجابي خلال يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب، حول السياسة الاجتماعية في تونس، أن مستحقّات الصناديق الاجتماعية لدى القطاع الخاص تقدّر بـ 8200 مليون دينار، من بينها 3500 مليون دينار، تعدّ ديونا متفحمة ولا يمكن استخلاصها.
وأوضح أن هناك سياسة نشيطة للاستخلاص والمراقبة وإعادة تصنيف الديون.