وأضافت خلال احتفالية اليوم الوطني للمرأة التي تم تنظيمها بمعهد الباشا بحضور حرم رئيس الجمهورية إشراف شبيل ووزيرات الحكومة الحالية قولها، "لقد جاء الدستور الجديد ليكرس هذا التوجه، ولينص في فصله 51 على حماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وذلك في سعي لتحقيق التناصف حيث ان تونس تحتل المرتبة الأولى افريقيا وعربيا في مجال البحث العلمي".
كما تمكنت المرأة التونسية حسب رئيسة الحكومة من دخول جميع القطاعات لتحقق رهان التناصف، وهو ما برهنه مساهمتها في خلق الثروة الوطنية اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيا.
وأكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن مساء اليوم السبت أن موعد 13أوت 1956 رسم اول سمات البلاد المشرقة وهو أول عناوين الهوية الوطنية ومقومات التقدم التونسي والفكر التنويري للزعيم الحبيب بورقيبة، مشيرة إلى أن أسماء مثل أروى القيروانية التي اشترطت عدم تعدد الزوجات والسيدة المنوبية وراضية الحداد رسخت ريادة المرأة التونسية في الذاكرة الجماعية 
وبينت أن هذا الموعد هو مناسبة تقف عندها المجموعة الوطنية أمام ما تحقق للمرأة من مكاسب باعتبارها ركيزة أساسية، مشيرة إلى أنه في تقدم المرأة رفعة للمجتمع وفي تمكينها الاقتصادي تطور له، وأن حقوق المرأة تشمل ضرورة ادماج المرأة في سياق أكثر إنصافا.
وشددت على أن كل نجاح يحمل الحكومة مسؤولية أكبر للمضي قدمًا من أجل المساواة الفعلية ودعم وجودها في دوائر صنع القرار، مذكرة بأن الحكومة تعمل على تعزيز مبدأ التناصف من خلال إقرار الاستراتيجية الوطنية للنوع الاجتماعي على مستوى كل البرامج الوطنية.
ولاحظت أن التمكين السياسي للمرأة يستدعي بناء للقدرات حتى تكون عنصرا فاعلا في بناء المجتمع، كما ان تمكينها الاقتصادي شرط لتحقيق التنمية المستدامة وهو ما عملت على دعمه الحكومة من خلال دعم المبادرة الاقتصادية للمرأة من خلال برنامج " رائدات" الذي يهدف الى تكوين 3 آلاف مشروع.
وأفادت ان الحكومة تعمل على التصدي لكل اشكال الاستغلال للمرأة الريفية، وذلك من خلال تنفيذ المشروع الوطني لمقاومة الانقطاع المدرسي وتركيز مجمعين نسائيين في الوسط الغربي لفائدة 30 امرأة، ومكافحة كل اشكال العنف ضد المرأة ومنها العنف في المجال الرقمي.
وقد تم تنظيم معرض توثيقي على هامش الاحتفالية يوثق النصوص التشريعية لحقوق المرأة وإسهاماتها في البناء الوطني، كما عرفت الاحتفالية فواصل غنائية أثبتها عديد الفنانات على غرار الفنانة ليلى حجيج.