وأضاف نجيب الشابي أن القانون الانتخابي يقيّد من حرية الترشح وقائم في إطار تصور لنظام غيرالديمقراطية التمثيلية ويعطي لهيئة مُنصبّة صلاحيات واسعة في البت في المطالب ورفضها.
واعتبر الشابي أن هذا القانون خاطئ وغير مقبول وغير شرعي، مؤكدا أن المرسوم 54 هو تسريب خلسة لنص يُقوّض المنظومة القانونية التونسية في الباب الخامس من المجلة الجزائية.
وأشار الشابي إلى أن رئيس الجمهورية استغل هذا المرسوم المتعلق بكيفية رصد واعتراض الجرائم الالكترونية ليشدد من العقوبات.