أكدت المستشارة القانونية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ريم القماطي، أن نسبة النساء المبلغات عن ملفات الفساد "ضئيلة" ولا تتجاوز 12 بالمائة من مجموع المبلغين حسب ما ورد في التقرير السنوي للهيئة لسنة 2017، داعية إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل تجاوز هذه المعضلة.

ودعت القماطي للقيام بعدة دراسات للكشف عن المعيقات التي تمنع النساء من التبليغ والعمل على تجاوزها من أجل تشريك المرأة بصفة فعالة في أداء هذا الواجب الوطني.

من جهته أكد شوقي الطبيب رئيس الهيئة على هامش يوم دراسي حول "آليات الحوكمة ومكافحة الفساد" أن من بين أهم اهداف الهيئة تشجيع الحراك المواطني حول مكافحة الفساد ونشر ثقافة الحوكمة وهو ما يدفعها لإمضاء اتفاقيات الشراكة مع عديد الاطراف وهو إطار اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها اليوم مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية من أجل التوعية بدور المرأة وقدرتها على الانخراط في هذا المجهود الوطني.

وأضاف الطبيب أن النصوص القانونية والأطر التشريعية تشهد تقدما، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تنظيم قاعد بيانات المصرحين بالمكاسب.