تم اليوم الأربعاء، نشر دراسة تتعلق بعوائق المنافسة والإطار القانوني والتشريعي المنظم لقطاعي النقل البري والبحري ومسالك التوزيع وذلك في إطار برنامج تحدي الألفية الأمريكي في تونس، وفق ما أفاد به ممثل عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي حبيب زيتون.

وأوضح في تصريح إعلامي على هامش لقاء انتظم بالعاصمة لتقديم هذه الدراسة، أنها تقييم لكل التشريعات التي تعد عوائق لقطاعي النقل البحري والبري ومسالك التوزيع على غرار عوائق المنافسة والنفاذ للأسواق بالنسبة إلى الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الاقتصادية.

وأضاف أن الوزارة، ستقوم باستغلال هذه الدراسة التي تم انجازها بالتعاون بين الوزارة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وستعمل على تطبيقها على أرض الواقع خصوصا وأن هذه الدراسة تعد وسيلة لأخذ القرار للنهوض بهذين القطاعين وانجاز الاصلاحات التي تتعلق بهما.

وأكد زيتون، أن إعداد الدراسة تم بطلب من برنامج تحدي الألفية الأمريكية في تونس وهو برنامج تعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية يتعلق بالاستثمار في قطاعات المياه ومجال الاعمال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة ورقمنة الإدارة.

من جهته، قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، أن الهدف الاساسي من هذه الدراسة هو تقييم الإطار القانوني الذي يهم المنافسة في المجالات الاقتصادية في تونس وإطلاق جملة من الاصلاحات صلبه مشيرا انها تعرضت الى أكثر من 288 قانون وقدمت بشكل دقيق اهم الاشكاليات والصعوبات التي تعطل مجال النفاذ الى السوق وتركيز منافسة اقتصادية بين جميع الفاعلين الاقتصاديين في بلادنا

وبين أن أهمية هذه الدراسة تكمن في إحداث حركية اقتصادية وتسهيل الدخول صلب المجالات الاقتصادية دون احتكار الشركات الكبرى وفتح المجال للجميع، فضلا عن بعث مواطن شغل أخرى ومؤسسات اقتصادية جديدة.

وأشار السفير الأمريكي، إلى أن هذه الدراسة تتنزل في إطار مبادرة برنامج تحدي الالفية الامريكية من أجل دعم الحكومة والاقتصاد التونسي عن طريق رفع الحواجز أمام الاقتصاد وخلق مزيد من فرص العمل ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي.