وأوضحت النقابة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية أنه خلافا لبقية الاسلاك كالقضاة والامنيين والعسكريين والمحاسبين ومستشاري المصالح العمومية واعوان الديوانة ،فإنهم يبقون السلك الوحيد الذي لم يتمتع بالترقيات الالية ولم يتم تغيير قانونه الاساسي منذ سنة 1991.

وجددت النقابة المذكورة مطالبها السابقة المعروضة على مصالح رئاسة الجمهورية بوصفها سلطة الاشراف العليا على المرفق داعية إلى الاستماع لها بخصوص مشروع اصلاح المرفق.

يذكر أن قرارين قد صدرا بالرائد الرسمي للبلاد التونسية بتاريخ 15 سبتمبر يقضيان بتسمية 26 وزيرا مفوضا خارج الرتبة و45 وزيرا مفوضا بوزارة الشؤون الخارجية.