كما أكدت أن إحالة مراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني خارج المرسوم 115 وما رافقته من انحرافات بالإجراءات يعتبر انتهاكا للحق في حرية التعبير والصحافة والنشر وانتهاكا لقواعد الإجراءات الجزائية ومخالفة للواجبات المحمولة على الهيئات القضائية بموجب المادة 55 من الدستور التونسي المتعلق بحماية وضمان الحقوق والحريات، وهو ما يرتب مسؤولية مباشرة تقع على وكيل الجمهورية عن الأضرار اللاحقة بالمتهمين جراء تطبيق نصوص قانونية لا تتعلق بالوقائع المعروضة عليه.
 كما عبّرت عن رفضها تواصل مسار تنكيل  القضاء التونسي بالصحفيين وفرض وصاية على المضامين الإعلامية عبر ملاحقتهم  واستسهال قرارات الإيداع بالسجن وسلب حريتهم وإصدار بطاقات إيداع في حقهم وضرب القضاء لقرينة البراءة، في ملفات مجالها حرية التعبير والإعلام والحسم فيها يتم في الفضاء العام.
وشددت أن السلطة الحالية تصرّ على تفعيل مقتضيات المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال عوض سحبه وإعادة النظر فيه في ظل وجود مقترح تشريعي لتعديله  واعتبره ضرب ممنهج لجوهر حرية الصحافة ومحاولة فاشلة لترهيب الصحفيين/ات العاملين/ات في الفضاء الرقمي ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش  العمومي خاصة في سياق الانتخابات الرئاسية القادمة التي تستعد لها البلاد.  
 وعبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  في بيانها عن تضامنها مع مراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني وكل الصحفيين/ات والإعلاميين والمعلقين بوسائل الإعلام المحترفة والمرخص لها بالنشاط في تونس، ودعت إلى  إيقاف كل التتبعات في حقهم.
كما جدّدت رفضها الصارم والمبدئي  لتواصل إحالة الصحفيين/ات والإعلاميين/ات والنشطاء على معنى المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، والذي أصبح هناك إجماع مجتمعي على رفضه والدعوة لإلغائه نظرا لتعارضه مع الدستور التونسي ومع المواثيق الدولية التي أمضت عليها تونس.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرّرت اليوم الأربعاء 15 ماي 2024 إيداع الإعلاميين  مراد الزغيدي وبرهان بسيس السجن وتعيين جلسة 22 ماي 2024 للنظر في القضية على معنى الفقرة الأولى من الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.
وقد وجهت النيابة لكل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس تهمة "تعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".
ويواجه الزميلين عقوبة بالسجن قد تصل إلى 5 سنوات سجنا وخطية مالية قدرها خمسون ألف دينار.
وفي سياق متصل، تقرر تأجيل استنطاق المعلقة الإعلامية سنية الدهماني أمام قاضي التحقيق في الملف المتعلق بنقدها للعمل الحكومي خلال شهر مارس 2024 والذي تمت فيه إحالتها على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 وسيحدد الموعد لاحقا.
كما تقرر تأجيل استنطاق الدهماني أمام قاضي التحقيق في ملف تصريحاتها الأخيرة حول قضية الهجرة غير النظامية إلى يوم 20 ماي 2024.