وأفادت النقابة وفق نص البيان أنهت تتابع بانشغال كبير تردي وضع الحريات وتصاعد وتيرة الاعتداءات والملاحقات وخاصة الإحالات الأخيرة على القضاء العسكري على خلفية الآراء والأفكار، ما من شأنه أن ينسف مكتسبات الثورة وأسس مدنية الدولة وقيم الديمقراطية والتعدد والتنوع.
 كما أكدت رفضها المطلق للمحاكمات العسكرية للمدنيين على خلفية آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم، وتعتبر ذلك انتكاسة لحرية التعبير وضربا للديمقراطية وحق الإختلاف ورفضها التام لتتبع الصحفيين وأصحاب الرأي على خلفية آرائهم وأفكارهم، وتعتبرأن الأخطاء المهنية وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية للمهنة والمرسوم 115 للصحافة والطباعة والنشر مجدّدو تمسكها بالمرسومين 115و116 كاطار وحيد لتنظيم المهنة.
 وأدانت النقابة الحملات ''التشويه والشيطنة والسحل الإلكتروني'' لأصحاب الآراء المخالفة من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة لرئيس الجمهورية.
وختام بيانها حذّرت من خطر العود إلى مربع التضييقات وتكميم الأفواه، داعية رئيس الدولة إلى تفعيل تعهداته السابقة بضمان الحقوق والحريات.