منددة في هذا الإطار بعدم توفر الارادة لدى وزارة الداخلية للتصدي لتجاوز منظوريها للقانون وبعجز هياكل الدولة عن ممارسة دورها الأساسي في حماية مواطنيها ومواطناتها.
كما اكدت عزمها ملاحقة  المعتدين قضائيا، وتدعو  كلا من المكلف بتسيير وزارة الداخلية والتفقدية العامة للوزارة والنيابة العمومية لتحمل مسؤولياتهم في تتبع المعتدين و إنهاء حالة الإفلات من العقاب .
وتؤكد النقابة استعدادها لخوض كل التحركات النضالية الضرورية للتصدي لمثل هذه الممارسات القمعية.