ونبهت النقابة إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار هو ضرب لمبدأ الإنصاف أمام العدالة يستوجب مبدأ المواجهة ومساس بجوهر حرية التعبير وحرية العمل الصحفي، مذكرة بأنّه لا مبرر له قانونيا أو واقعيا علاوة على أنه مطلق وغير محدد في الزمن مما يجعله بمثابة السيف المسلط على الصحفيين الذين اعتادوا الاهتمام بتطورات الملف المذكور.
كما اعتبرت النقابة أن هذا القرار تجاوزا خطيرا وتغييبا للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التي لها الولاية الكاملة على تنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري وتنازع صلاحيات معها.