وأفادت النقابة في بيان لها اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024 أن إدارة الاتصال بمجلس نواب الشعب  عمدت إلى حرمان مجموعة من الصحفيين/ات  المستقلين/ات والمؤسسات الإعلامية من تغطية الجلسة العامة الممتازة التي عقدها البرلمان اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، لأداء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليمين الدستورية في عهدته الثانية.
وأكدن ان النقابة تلقت تشكيات من قبل عدد من الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات حول المنع من العمل داخل المجلس وعدم الاستجابة لمطالب التغطية مشيرة أن مجلس نواب الشعب كان قد منع وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية في أوقات سابقة من تغطية جلسته الافتتاحية في مارس 2023 ومصادقته على نظامه الداخلي في أفريل 2024. 
وعبّرت النقابة عن إدانتها الشديدة لتواصل سياسة التعتيم والتضييق على حرية العمل الصحفي وتحمل مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم ورئاسة الجمهورية مسؤولية ما حدث.
كما عبّرت عن رفضها لضرب الحق الدستوري للجمهور في المعلومة ودعت المجالس النيابية إلى الإدانة العلنية لهذه الممارسات وفتح تحقيق في من يقف خلفها.