وجاء في التقرير ما يلي:

"يستقبل الصحفيون سنة جديدة (بتقويم حرية الصحافة) وعدد منهم في السجون بسبب ممارسة لمهنتهم، حيث لا يزال 4 صحفيين/ات وإعلاميين/ات هم شذى الحاج مبارك ومراد الزغيدي وسنية الدهماني وبرهان بسيس يقبعون في السجون". 
ووفق ما ورد في التقرير فإن  "المحاكم التونسية أصدرت خلال هذه السنة 10 أحكام بالسجن تم تنفيذ 6 منها وحكم بتأجيل التنفيذ في حين بقيت 3 أحكام أخرى في الطور الاستئنافي".

كما سجلت النقابة خلال هذه الفترة 167 اعتداء على الصحفيين/ات، والمراسلين/ات الصحفيين/ات والمصورين/ات، وتواصلت سياسة الانغلاق التي تعتمدها السلطة السياسة في وجه وسائل الإعلام خاصة من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة والوزارات الراجعة لها بالنظر، فتم منع الصحفيين/ات من العمل ومطالبتهم بتراخيص غير منصوص عليها بالقانون وحجب المعلومات عنهم والتضييق على حقهم في النفاذ إلى المعلومات.
واتسمت هذه الفترة بتواصل التهديدات والتحريض على الصحفيين/ات خاصة في الفضاء الافتراضي وهو ما خلق مناخا خطرا وغير آمن للصحفيات والصحفيين في ظل تحدى كبير لضمان أمنهم وسلامتهم. وقد كان لهذا الوضع تأثير كارثي على النقاش العام والحياة الديمقراطية ومساهمة المواطنين والمواطنات في الشأن العام، واختفاء النقاش التعددي والتنوع والاختلاف في المشهد العام، وساهم كل ذلك في انتشار الأخبار الكاذبة والمضللة وجعل المجال العام خاضعا لرواية واحدة وهي الرواية الرسمية".