دعت نقابة القضاة التونسيين اليوم الأربعاء منظوريها إلى "التأهب لاتخاذ كافة الأشكال النضالية اللازمة من إيقاف العمل بنظام حصص الاستمرار وصولا إلى مقاطعة العودة القضائية والإضراب العام دون استثناءات" في صورة عدم الاستجابة لجميع مطالب النقابة المشروعة وأولها إصدار الأمر المتعلق بمنحة الاستمرار في أقرب الآجال.

وأكدت نقابة القضاة في بيان لها أن هيئتها الإدارية بأغلبية اعضائها في حالة انعقاد دائم لمتابعة مدى الاستجابة لمطالبها و"على استعداد للتصعيد في صورة عدم إقرارها بصفة عاجلة".

وشددت في البيان ذاته على "استهجانها" لعدم صدور الأمر الحكومي الخاص بمنحة الاستمرار، رغم إقرار المنحة المذكورة خلال مجلس وزاري انعقد في شهر جويلية الحالي، مبينة أن إقرار تلك المنحة "ليس منة بل حق مكتسب للقضاة". كما اعربت عن استنكارها لتأخر الإذن بصرف المنحة الخصوصية لقضاة القطب الاقتصادي والمالي وقطب مكافحة الإرهاب وتواصل المماطلة بخصوص سحب الامتيازات العينية على كافة قضاة القطب الاقتصادي والمالي.

وحملت نقابة القضاة الدولة مسؤولية تنامي ظاهرة المغادرة الاختيارية وارتفاع عدد الاستقالات واستفحال عزوف القضاة عن تولي بعض الخطط وذلك لتردي ظروف العمل من الناحيتين الأدبية والمادية. واستنكرت ما وصفته ب"التعاطي السلبي للمجلس الأعلى للقضاء مع المطالب الملحة للقضاة المتعلقة أساسا بتحسين ظروف العمل.