أقرت نقابة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس 7 مارس الجاري أمام ساحة الحكومة بالقصبة، لتجديد المطالبة بإحداث سلك متصرفي المصالح العمومية.

وأوضحت النقابة أن هذه الوقفة الاحتجاجية الأولى تمثل بداية للتحركات التي تعتزم تنفيذها ردا على "سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها رئاسة الحكومة تجاه المطلب الاساسي المتمثل في اصدار الامر الحكومي المتعلق بسلك متصرفي المصالح العمومية الخاص بخريجي المدرسة الوطنية للإدارة والذي تم ايداع مشروعه الخاص منذ 11 سبتمبر 2017 بمصالح رئاسة الحكومة".

وذكرت بأنه رغم اعتمادها سياسة الحوار والتعاون مع الطرف الحكومي، الا انها لم تتوصل باي رد واضح من مصالح رئاسة الحكومة سواء على المطلب الاول المودع في سبتمبر 2011 أو على التذاكير الموجهة لها وآخرها في 12 فيفري 2019.

كما أكدت على ضرورة النهوض بوضعية خريجي المدرسة وتشريكهم في تطوير السياسات العمومية في مجال الإصلاح الإداري والدفاع عن حقهم في مسار مهني متميز، وذلك بإنشاء سلك متصرفي المصالح العمومية.