وبين زياد دبار، أن هذه الوقفة التضامنية جاءت للمطالبة بتطبيق القانون، قائلا ''لم نطلب الحصانة''
وأضاف دبار أن المرفق القضائي ليس مزرعة خاصة لدى أي طرف والمرسوم 54 في فصليه الـ24 و25 نسف كل الضمانات التي أتى بها الدستور.
وأشار إلى أن تعيين جلسة في محكمة التعقيب أصبح حلما صعب المنال في ظل الظرف الحالي، مبرزا أن هناك استسهال لسجن الصحفيين والنيابة لم تحترم القانون ونفذت إصدار بطاقة إيداع في حق زاد الهاني بسرعة.