وبين ياسين الجلاصي، أن هذه القضية تأتي على خلفية المسيرة التي تم تنظيمها في 18 جويلية 2022، والذي كان موجود فيها من أجل عمل صحفي ولم يكن مشاركا فيها، وفق قوله.

وأبرز أن هذه المسيرة لم تشهد مواجهات بين الأمن والمتظاهرين، معتبرا أن إحالته في هذه القضية تندرج في إطار استهداف نقابة الصحفيين على خلفية تحركاتها الأخيرة منها يوم الغضب للصحافة التونسية.

واعتبر الجلاصي أن السلطة تسعى لضرب كل القوى الحية، وتريد بث مناخ من الرعب لتخويف المنظمات الوطنية.

وقال الجلاصي '' السلطة تقوم بسياسة قمعية وسنواجهها بصوت عالي وبوجوه مكشوفة''، مشيرا إلى أن نقابة الصحفيين ستبقى مستقلة ومدافعة عن حرية الرأي والتعبير.