وقال عبد الجليل الهاني النائب في البرلمان عن الكتلة الوطنية المستقلة إن أعوان المراقبة الاقتصادية يتعرضون إلى عديد العراقيل والعنف اثناء أداء مهامهم في ضل عدم توفر المراقبة الأمنية الكافية، كما طالب زميله عن الكتلة طارق الربعي بمراجعة النظام الأساسي للإطارات وأعوان الوزارة، بما يكفل لهم الحق في التدرج في السلم المهني والتمتع بالخطط الوظيفية والترفيع في عددهم.
من جهته شدّد النائب عن كتلة الأحرار حسن الجربوعي، على ضرورة محاربة الاحتكار عبر مزيد التكثيف من حملات المراقبة الاقتصادية على كامل تراب الجمهورية والترفيع في عدد المراقبين الاقتصاديين.
ولفت النائب عن كتلة الامانة والعمل كمال فراح، إلى نقص أعوان المراقبة الاقتصادية لتغطية كافة الأنشطة الاقتصادية وإلى تقادم الأسطول المخصص للقيام بمهمة المراقبة الاقتصادية، معتبرا أن الاقتناءات الجديدة والمتمثلة في 13 سيارة ضمن مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2024 لا تفي بالحاجة المطلوبة.