كما جدد نور الدين الطبوبي، المطالبة بسحب المرسوم 54 الذي اعتبره وُضع لتكميم الأفواه ومنع النقد ومحاكمة الأصوات الحرّة، معتبرا أن التضييق على حرية التعبير تعبيدا للطريق لصالح الاستبداد والدكتاتورية والحكم الفردي.
وقال الطبوبي في كلمة له، ''سنظلّ متشبّثين بالهويّة الاجتماعية للدولة وبتعزيز دورها التعديلي للقضاء على الفقر وحماية الفئات الهشّة''.
وأضاف أن اتحاد الشغل سيظل يناضل من أجل حماية المقدرة الشرائية للعمّال وعموم الأجراء في مواجهة الغلاء والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية والخدمات. 
وتابع قائلا ''سنواصل دفاعنا عن المرفق العمومي وعن حقّ شعبنا في التقدّم والرفاه الاجتماعي، سنظلّ متمسّكين بحقّ الشعب التونسي في أن يقدّم له المستشفى العمومي في كلّ ولاية ومعتمدية أفضل الخدمات الطبية والعلاجية وفي تعليم جيّد ومجاني على أن تكون مدارسه ومراكز تكوينه وجامعاته العمومية منارة للعلم والتقدّم وفضاء لتأهيل أجيال المستقبل المتجذّرين في هويّتهم والمتفتّحين على آفاق الإنسانية الرحبة''، وفق قوله.
كما أبرز أن الاتحاد سيولي المسألة الاجتماعية أولى اهتماماته وفي مقدّمتها حقوق الجهات والقطاعات وتحسين القدرة الشرائية للأجراء ومراجعة الجدول الضريبي بإصلاح المنظومة الجبائية الحالية غير العادلة ورفع الأجر الأدنى ومحاربة التشغيل الهشّ والتمسّك بحقّ المفاوضة وتطبيق جميع الاتفاقيات المبرمة وخاصة اتفاقيتي    6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 وإلغاء المنشور عدد 21 الذي واصل تكريس ضرب الحقّ النقابي وحقّ المفاوضة الجماعية الحرّة والطوعية وفي مراجعة دورية لتحسين مقدرتنا الشرائية وفي حقّنا في تحسين شروط وظروف عملنا وفي حماية حقوق المتقاعدين وأداء واجب الاعتراف لهم بجليل ما قدّموه من بناء وتضحيات حتّى ينعموا بتقاعد كريم ولائق.
وفي هذا الإطار دعا الطبوبي مرة أخرى إلى تفعيل الحوار الاجتماعي بدءا بعقد جلسة تقييميّة بناء على مُؤشّرات التضخّم وفقدان عديد المواد الأساسية والأدوية إيمانا منّا ألاّ تقدُّمَ ولا تنمية دون حوار اجتماعي مسؤول وجدّي وشفّاف.