نبه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب الصحفيين العاملين في الطواقم الاتصالية للمترشحين إلى أن " قانون التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح" ينص على عقوبات سالبة للحرية تتراوح بيت 3 و6 سنوات في صورة عدم قيامهم بالتصريح إذا ما طرأ أي تغيير على ذممهم المالية.

ودعا الطبيب، في لقاء إعلامي مفتوح بخصوص "تحديات الجريمة الانتخابية"، الصحفيين المعنيين إلى تفادي تضارب المصالح والتصريح مرة أخرى لدى الهيئة وتوضيح أي تغيير على الذمة المالية أو التصريح بأن العمل الاتصالي يتنزل في خانة العمل التطوعي.

وأفاد بأن الهيئة أسست ما يشبه التنسيقية جمعت مختلف الهيئات المعنية بالانتخابات إضافة إلى البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية والبريد التونسية والديوانة بهدف تيسير تبادل المعلومات والتكامل فيما بينها بخصوص مراقبة العملية الانتخابية، مضيفا أن هذه التنسيقية تعمل على الرفع من منسوب شفافية الانتخابات وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.