الأولوية الأولى: إيقاف نزيف المالية العمومية من خلال 

-تحسين الموارد الذاتية للدولة عبر إجراءات تستهدف استعادة نسق نمو إيجابي خلال سنة 2021 وذلك عن طريق:
. استعادة نسق الإنتاج الطبيعي في القطاعات الإستراتيجية الداعمة لموارد الدولة ومنها خاصة قطاعي الطاقة والمناجم في اطار خطة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار البعد الاستراتيجي والحيوي لهذه القطاعات مع تنفيذ سياسة اقتصادية واجتماعية دامجة للجهات.
. مواصلة الإحاطة بالمؤسسات المتضررة من الكورونا والإسراع بتفعيل آليات التمويل لكافة القطاعات المتضررة الى حين تحقيق التعافي من آثار الجائحة إضافة الى تنشيط بقية المنظومات الموجهة لفائدة المؤسسات التي تواجه صعوبات اقتصادية.

. اعتبار اصلاح المنظومة اللوجستية ورقمنة الخدمات النقل والاتصالات كأولوية وطنية لتحسين نسق الإنتاج والتصدير والضغط على كلفة الخدمات وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني سواء على مستوى التسويق أو استقطاب المستثمرين.

. اتخاذ حزمة من الإجراءات ضمن قانون المالية لسنة 2021 تهدف إلى توفير موارد إضافية للدولة من خلال الحد من التهرب الجبائي وتوسيع قاعدة الأداء ومراجعة بعض مكونات المنظومة الجبائية على غرار النظام التقديري مع مراعات عدم الترفيع في الضغط الجبائي على المؤسسات الاقتصادية العاملة في القطاع المنظم أو على المواطن الذي يقوم بواجبه الجبائي.

- تمويل الميزانية وتعبئة الموارد بـ
. تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي التونسي بهدف الملائمة بين السياسة النقدية والسياسة المالية.
. الانطلاق في المفاوضات مع الشركاء المانحين الماليين وتقديم برنامج اصلاحات يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الوطنية لاستعادة الثقة وتوفير الموارد المالية بشروط ميسرة.
. تحسين وترشيد نسق استهلاك القروض الخارجية الموظفة.

- احكام التصرف في النفقات من خلال ترشيد نفقات الدولة ومزيد إحكام التصرف فيها والانطلاق في بلورة برنامج شاملة بإعادة هيكلة القطاع العمومي من خلال تحديث أساليب العمل والاستفادة مما توفره التكنولوجيا من مزايا في هذا المجال والتدخل العاجل للدعم المالي للمنشآت العمومية الأكثر تضررا والتي شهدت تراجع نشاطها بسبب الكورونا.

الأولوية الثانية: إصلاح القطاع العمومي عبر الإجراءات الخصوصية التالية:
-دعم تنفيذ البرنامج المتعلق بإصلاح الإدارة بتكريس خيار الرقمنة والعمل عن بعد والعناية بالعنصر البشري بالإدارة المركزية والجهوية من حيث تطوير منظومة التكوين والمسارات المهنية مع إيلاء عناية خاصة بالمسارات العليا فيما يتعلق بشروط التأهل لها وشروط ممارستها.
-اعتماد برنامج الاعتناء بالمؤسسات العمومية يأخذ بعين الإعتبار خصوصية كل مؤسسة حسب نوعية النشاط والخدمات ووضعيتها المالية بالشراكة مع الأطراف الاجتماعية.
-إعادة النظر في منظومة الإشراف في اطار مزيد المرونة على المنشآت التي تستجيب لمعايير التصرف وتوغر ضمانات الأداء والجودة 

الأولوية الثالثة: استعادة الثقة ودعم الاستثمار من خلال:
- استعادة الثقة في المعاملات المالية للدولة التي تتعهد بسداد كامل ديونها بحلول نهاية سنة 2021 مع الاتزام مستقبلا بخلاص المزودين في الأجال القانونية.

-إعادة الإعتبار للمؤسسات الاقتصادية الخاصة 
-الحفاظ على استقرار المنظومة القانونية للإستثمار الخاص واستكمال تركيز اطارها المؤسساتي والترتيبي مع النظر في التعديلات اللازمة عند الاقتضاء.
-إعطاء الأولوية القصوى في الاستثمارات العمومية مركزيا وجهويا خلال سنة 2021 لصيانة وإعادة تهيئة البنية التحتية.
-تفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-استكمال المنظومة الترتيبية للإقتصاد الاجتماعي والتضامني
 

الأولية الرابعة: المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن عن طريق:
-مزيد توجيه الدعم نحو مستحقيه في إطار اصلاح منظومة الدعم واعتماد الإجراءات الظرفية الملائمة لترشيدها بالتوازي مع انطلاق تنفيذ المشروع الجذري والشامل لهذه المنظومة بتركيز المعرف الوحيد ونظام الإستهداف والإحصاء والرقابة.

-التصدي للمضاربة والتحكم في مسالك التوزيع وتقليص تدخل الوسطاء وتدعيم دور مجلس المنافسة لردع الممارسات التي تضر بالمنافسة ولضمان فاعلية السوق.

الأولية الخامسة: حماية الفئات الهشة من خلال:
--التزام الدولة بحصر تطور الازمة الصحية بحماية الفئات الهشة ومساندتها حتى نهاية الجائحة.
-محاربة الفقر أولوية وطنية في اطار تمشي واقعي يأخذ بعين الاعتبار إمكانيات الدولة بما يسمح بتحسين تدريجي لمؤشرات الفقر باعتماد مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني.
-الحد تدريجيا من أشكال العمل الهش.