وأكدت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، في بيان اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022،  أنّ مسودة الدّستور لم تُراع في وضعها حتى مقتضيات "المرسوم الانقلابي عدد 30 لسنة 2022 " الذي نص على تشكيل لجنة استشارية قانونية قاطعها عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، معتبرة أنّها تعد "حلقة إضافية من حلقات هدم المؤسسات التي أطلقها رئيس الجمهورية بنفسه في 25 جويلية الماضي بإلغاء الدستور وحل البرلمان وعزل الحكومة وحلّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وغلق هيئة مكافحة الفساد، وضرب السلطة القضائية وتدجينها بحل الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين والمجلس الأعلى للقضاء، في مذبحة للمؤسسات لم يسبق لها نظير في تاريخ تونس المعاصر".
      
   كما طالبت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية في ذات البيان بوقف محاكمات الرأي واستخدام القضاء العسكري لتتبع المدنيين المعارضين للانقلاب، وإطلاق سراح كافة المساجين والموقوفين في قضايا صحافة ورأي، وتحرير الاعلام من الضغوط ومحاولات التركيع، ورفع اليد عن السلطة القضائية، فضلا عن المطالبة بالمضي إلى حوار وطني جامع يشمل المنظمات والأحزاب وكل القوى الوطنية الفاعلة، لإيجاد مخارج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الجاثمة على البلاد بسبب التّمسك بالانفراد بالسلطة والتّعنت في الرّأي والتّجاهل المديد لتلك الملفات الحارقة التي ترتبط بها المصالح المعيشية الحيوية لعامّة الناس.