قال عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي رضا الردواي ان قضية الشهدين قد اخذت منعرجا جديدا بعد قرار محكمة التعقيب (6 مارس2019) الذي أكد أنه " أنصف هيئة الدفاع " واقر اعادة فتح الابحاث وبالتالي فتح افاقا كبيرة في كشف عملية الاغتيالات.

وأشار الرداوي بعد ظهر اليوم على هامش لقاء اخباري انتظم بمدينة نابل لعرض آخر مستجدات قضية اغتيال بلعيد والبراهمي، أن هذا القرار فتح آفاقا كبيرة لا فقط في إعادة القيام بالسماعات بل وكذلك في توجيه تهم كانت طالبت بتوجيهها هيئة الدفاع منذ أكثر من 5 سنوات.

وقال "إن محكمة التعقيب أنصفتنا في ثلاثة محاور بالغة الأهمية اولها مطالبتها بفتح ابحاث جديدة بما يعني قضايا جديدة سيفتح فيها بحث وفي المطالبة بإجراء سماعات جديدة على غرار سماع نور الدين قندوز، وبخصوص اللقاء السري بين علي العريض (وزير الداخلية في تلك الفترة) وجمال الماجري كما انصفتنا بإرجاع الملف الى التحقيق معتبرا ذلك " خطوة جبارة وصلت اليها هيئة الدفاع بإعادة الملف الى مرحلته التحقيقية".

وأشار الرداوي الى ان اعادة الملف الى مرحلته التحقيقية قد يطيل من مدة الابحاث وهي مسالة عادية باعتبار ان " كشف حقيقة الاغتيالات هي معركة مرة" مضيفا ان " النيابة العمومية ليس لها خيار وليس لها سلطة تقديرية على قرار محكمة التعقيب بفتح الابحاث وهي اليوم مقيدة بقرار تعقيبي يجب تنفيذه تطبيقا للقانون".

واتهم من جهة اخرى المحكمة الابتدائية بتونس والنيابة العمومية المسؤولة على بيت المحجوز "بانها سعت في الفترة الماضية الى اخفاء كل الوثائق التي يمكن ان تفتح مسارات في علاقة بالجهات التي قامت بعملية القتل" بعد ان تم سرق حاسوب احمد الرويسي وسرقت صور عامر البلعزي والاستنطاقات والقرص الخاص بعملية الاستنطاق لا فقط من الملف الذي يوجد بالعوينة وحتى من الملف القضائي أي سرقت من المصدر ومن الجهة التي وجهت لها.

ولاحظ أن الإشكال يتعمق " عندما ترفض النيابة العمومية فتح ابحاث حول السرقات رغم خطورتها واهميتها" مستغربا ان تقر دائرة الاتهام بوجود السرقة ولا تحرك ساكنا".

وأبرز الرداوي ان محكمة التعقيب اقرت بعد 6 سنوات اعادة اجراء الابحاث اللازمة في الاتهامات التي وجهتها هيئة الدفاع عن الشهيدين موضحا ان تحليلا بسيطا يوصل الى استنتاج بسيط بان من اخفى الوثائق او سرقها يسعى لطمس العلاقة بمن قتلوا.

ولاحظ من جهة أخرى أن هيئة الدفاع عرضت في ندوتها الصحفية الاولى في اكتوبر 2018 مجموعة من الوثائق والمعطيات ومن بينها الوثيقة التي كانت بحوزة مصطفى خذر وحملت عنوان " خيال" والتي ذكر فيها اسم حمة الهمامي الناطق باسم الجبهة الشعبية واسم رئيس الدولة الباجي قائد السبسي مستغربا ان تنتقي النيابة العمومية وثيقة واحدة من بين آلاف الوثائق لتبحث فيها ولا تبحث في بقية الاتهامات التي تتعلق بجنايات.

وأشار الى أن تصريحات مصطفى خذر حول هذه الوثيقة تبين "وجود بنية تنظيمية للجهاز السري لحركة النهضة من بينها شعبة بث الاشاعات" وفق قوله مضيفا ان هيئة الدفاع تطالب منذ 2 اكتوبر 2018 بفتح بحث في هذه الوثائق بإعادة فتح الأبحاث.

وشدد الرداوي على ان المعركة التي تخوضها هيئة الدفاع عن الشهيدين ليست فقط معركة من اجل اثبات وجود جهاز سري لحركة النهضة أو معركة الاغتيالات بل انها معركة أكبر تتعلق باستقلال القضاء مستغربا ما وصفه " بتعنت النيابة العمومية ورفضها لسنوات فتح البحث في هذا الملف".

وأكد أن قرارات محكمة التعقيب وقرارات دائرة الاتهام وقرارات الدائرة الجنائية الخامسة في ملف شكري بلعيد هي قرارات تعبر "ان لنا في تونس قضاة على درجة عالية من التقنية والحرفية والاستقلالية"، موضحا أن خلاف هيئة الدفاع مع المحاكم هو بالأساس خلاف قانوني ولا يمس من نزاهتهم.

ومثل اللقاء الإعلامي لهيئة الدفاع الذي جاء ببادرة من الفرع الجهوي للمحامين والاتحاد الجهوي للشغل والرابطة الجهوية لحقوق الانسان مناسبة لعرض عدد من تفاصيل قضية اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي وتحاليل للعلاقات الممكنة بين عديد الاطراف المرتبطة بالقضية بمقتضى اعترافات وشهادات موثقة لأسماء بعينها من بينها عامر البلعزي واحمد الرويسي وسليم الغندري (أبو أيوب) وجمال الماجري.

يذكر أن هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كشفت في عدد من اللقاءات الاعلامية عقدتها ببعض المدن التونسية كانت اولها في 2 اكتوبر 2018 بالعاصمة عن عديد المعطيات المتعلقة بقضية اغتيال الشهيدين لاسيما الكشف عن وجود "غرفة سوداء" بوزارة الداخلية تحتوي على وثائق تتعلق بقضيتي الاغتيال الى جانب الكشف عن جهاز سري لحركة النهضة وضلوع القيادي في الحركة مصطفى خذر في هذا الجهاز

وتجدر الإشارة إلى أنه تم اغتيال شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين يوم 6 فيفري 2013 بطلق ناري، كما تم اغتيال مؤسس التيار الشعبي محمد البراهمي يوم 25 جويلية من نفس السنة.