وأكد مجلس الهيئة الوطنية للمحاميين في بيان له،  أنه "لا يقبل أن يكون الحوار شكليا وبمخرجات مسبقة ومع وضع كل الأفكار على الطاولة"، معبّرا عن رفضه "تهميش القوى السياسية والمنظمات الوطنية".
    كما شدّد مجلس الهية على أن "مشاركة المحاماة في أي حوار سيكون على قاعدة ما سبق ذكره مع انفتاحه على جميع الأطراف والمنظمات الوطنية لمزيد تنسيق المواقف والعزم المشترك على تجاوز الأزمة وإيجاد أرضية مشتركة لتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية للبلاد".
وأشارت الهيئة إلى أن "استفحال الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، هي نتيجة للسياسات الخاطئة لمنظومة الحُكم المتعاقبة منذ سنوات والتي ساهمت في إغراق البلاد بالديون الخارجية وإنهاك الاقتصاد باستفحال الفساد وغياب المحاسبة وتعمّق الإحساس بالإفلات من العقاب وعدم اعتماد منوال تنمية يمكّن البلاد من استعادة عافيتها".
وأعلن المجلس رفضه'' المحاولات الهادفة إلى تقسيم البلاد أو خلق مسارات موازية تعرّض استقرار تونس للخطر"، محذّرا من مغبّة الانسياق في طريق "قد يؤدّي إلى عواقب وخيمة أو إلى المس من سيادة تونس، من خلال الاستقواء بالأجنبي".