وعبرت الهيئة في البيان ذاته، عن إدانتها لجرائم التعذيب وإمتهان الذات البشرية.
وشددت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على ضرورة إنفاذ الضمانات الأساسية التي كفلها كل من القانون الوطني والقانون الدولي لذوي الشبهة أثناء إلقاء القبض عليهم وعند إيقافهم و/أو الاحتفاظ بهم، وعلى ضمان حقوق المساجين وسائر المودعين بالأماكن السالبة للحرية.

كما طالبت بضمان معاملة إنسانية لكل المجردين من حريتهم تحفظ حرمتهم الجسدية والمعنوية وتحترم الكرامة البشرية المتأصلة فيهم.