دعت كل من نقابة القضاة التونسيين وجمعية القاضيات التونسيات واتحاد قضاة محكمة المحاسبات واتحاد القضاة الإداريين، القضاة إلى استئناف عملهم بداية من اليوم الاثنين 30 سبتمبر إعلاء للمصلحة العليا للوطن، ومراعاة لحقوق وحريّة المتقاضين، مطالبة بعقد اجتماع عاجل للتباحث في آخر المستجدات والقرارات اللازمة.

 وعبّرت هذه الهياكل في بيان لها عن استنكارها للدعوة الصادرة عن عمادة المحامين بتحريض المحامين المشمولين بالبحث لعدم المثول أمام قاضي التحقيق وما يمثّله من تشريع للفوضى وخروج عن القانون والإفلات من العقاب والمحاسبة.

ولفتت إلى أن الأقوال والأفعال الصادرة عن بعض المحامين والتي تبنّتها هياكلهم في انحياز واضح تعدّ ضربا لتاريخ المحاماة وتقدّم أنموذجا سيّئا للتموقع فوق القانون لا يخدم صورة تونس، محمّلة هياكل المحاماة مسؤولية تأجيج الأوضاع وتفاقم الأزمة جزاء عدم تأطير منظوريها وغياب الحكمة في بياناتها.

ودعت هذه الهياكل الوكالة العامة إلى فتح بحث تحقيقي في الوقائع الحاصلة يوم الجمعة الماضي داخل قصر العدالة وتحميل المسؤوليات للتجاوزات التي طالت القضاة، مؤكّدة انّ التعامل بين القضاة والمحامين لا تحكمه المصالح ولا التحالفات مهما كانت طبيعتها وفق القانون وفي حدوده.

وجدّدت مطالبتها للقضاة بالتحلي بضبط النفس وعدم البتّ واتخاذ أي قرار عند تسليط أي ضغط مع إعلام الهياكل القضائيّة بذلك في الإبّان، معبّرة في الآن نفسه عن استغرابها من مواقف المجلس الأعلى للقضاء وتباطئه في التعامل مع الأزمة المطروحة رغم خطورتها.

وحملت المجلس المسؤولية فيما آل إليه الوضع القضائي، داعية إياه بوصفه الهيئة الدستورية الضامنة لاستقلال القضاء وحسن سيره إلى وضع حدّ للاعتداءات السافرة على القضاة والضغوطات التي تمارس على القرارات القضائيّة.