وتمحور اللقاء حول عدد من المسائل ذات العلاقة بالتشريع عموما وبقانون المحاماة خصوصا و بالتكوين الأساسي والمستمر للمحامين، إلى جانب عديد المسائل المتصلة بواقع العمل اليومي للمحامي بالمحاكم وما يعتريه من صعوبات  وفق بلاغ وزارة العدل.
وقد أكدت الوزيرة إيمان الوزارة بدور المحامي كشريك في إقامة العدل و أبدت حرصها على إيلاء جميع المسائل المثارة ما ينبغي من الدرس بغاية تذليل المصاعب، مشيرة الى أن الوزارة حريصة على تطوير أساليب العمل بالمحاكم بما يضفي المزيد من النجاعة فيها و ييسر أداء الخدمات بها.