كما  أوصى الوالي بتكثيف المراقبة لمسالك التوزيع ومقاومة كل مظاهر الاحتكار والتهريب لمادة التبغ. 

كان ذلك خلال جلسة عمل خصصت للنظر في نشاط اللجنة، وتم تأكيد أهمية مراقبة الأسعار المتداولة للسجائر بالتنسيق مع المصالح الجهوية للتجارة والأمن.
كما شدد الوالي على وجوب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والتصدي إلى عمليات الاستغلال غير القانوني لرخص التزود بالتبغ بالتوازي مع التثبت من مدى استحقاق المنتفعين بالرخص سعيا إلى مزيد إحكام تنظيم هذا القطاع موصيا بمتابعة نشاط اللجنة وتكثيف جهود الرقابة.
   يشار إلى أن الرخص التي وقع سحبها نهائيا لا يمكن إعادة اسنادها إلى منتفعين آخرين تماشيا مع الأمر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022.
   ويقضي الأمر الرئاسي بعدم اعتماد التراخيص في عملية التزويد بمادة التبغ وتعويضها بكراس شروط ينتظر صدورها قريبا.