حيث تم  بحضور رئيس اتحاد الفلاحين والصيد البحري وممثل عن أصحاب مخازن التبريد وممثلي مختلف الجهات المعنية بالجهة وضعيات هذه الفضاءات والنصوص القانونية التي تنظم نشاطها،
 والـــمُتمثلة في النقاط التالية:
 الانخراط في التطبيقة الإعلامية.
 التصريح بحركية النشاط اليومي للمنتوجات المخزنة.
 تجهيز المخازن بالمعدات الإعلامية الضرورية (حاسوب وربط بشكبة الانترنات) 
الوالــــي شدد على هامش الاجتماع بان أي مُــمارسة لنشاط الخزن خارج الأطر القانونية ودون التصريح والتسجيل بالتطبيقة الإعلامية يُعرض مُرتكبه للتتبعات القانونية بما في ذلك حجز البضائع المخزنة وفقا للقوانين الجاري بها العمل. 
كما أوصى بمضاعفة حملات الرقابة على المخازن والكشف عن مستودعات تجار الجملة للحد من الاحتكار و الــــمُضاربة للحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين، داعيا أصحاب المخازن إلى ضرورة تزويد السوق عبر المسالك القانونية وبصفة مُنتظمة وبالكميات الكافية من المنتوجات المخزنة من خضر وغلال، ولحوم حمراء وبيضاء، أسماك وبيض... وفقا للقوانين المنظمة.
كما أكد ضرورة تفادي عمليات الخزن الــــمُفرط وإخفاء البضائع وترويجها خارج المسالك القانونية والتي تعد احتكارا من شأنه المساس بالنسق العادي لحسن تزويد السوق، وحثّ الحاضرين بالتعاون مع مؤسسات الدولة الرسمية بالبحث والنظر في إحداث "ســـــوق إنتـــــاج" للجهة اسوةً بأسواق الإنتاج في مناطق وجهات أخرى، علما ان 40% من الإنتـــاج الوطني من الغلال تُــنــتجه ولاية بن عروس.