الوالي استهل الاجتماع  بتأكيد ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة من أجل ضمان استدامة التزويد بالمواد الغذائية وتوفيرها خلال شهر رمضان المعظم، نظرا لارتفاع الطلب عليها، خاصة في الأسبوع الأول، مع تكثيف حملات المراقبة على الأسعار والزيادات والاحتكار والغش، والحرص على إشهار الأسعار المعتمدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطنين. مشددا على أن التحكم في  التزويد والأسعار مسؤولية جماعية مشتركة بين مختلف الهياكل الممثلة في اللجنة ومختلف الأجهزة الرّقابيّة.
مضيفا بأن معاضدة مجهودات الهياكل الرقابية من قبل كافة المواطنين أمر ضروري،  عبر ابلاغ أجهزة الدولة في الابان بكل مظاهر الاخلالات او المخالفات من: احتكار وغش وتلاعب بالأسعار أو بيع مشروط لنجاح عملية الرقابة، وردع المخالفين، وفقا، للصيغ القانونية المعتمدة، وتكثيف العمل الميداني الجهوي والمحلي، وتفعيل اختصاصات وصلاحيات كلّ هيكل رقابي للتصدي لكل مظاهر المضاربة والاحتكار...
على صعيد ثان دعا الوالـــي لى أصحاب المخابز توزيع مادة الخبز على المحلات وتوفيرها بالكميات المطلوبة، وعلى امتداد كامل اليوم، وبالكميات التي يضبطها القانون للمواطنين وحسب الشروط القانونية -من حيث الوزن والسعر-والترفيع من عدد أفراد البيع داخل المخبزة، للقضاء نهائيا على ظاهرة الطوابير، احتراما لكراسات الشروط والتراخيص والتراتيب القانونية المنظمة لقطاع المخابز.
مع تنبيه أصحاب مخازن التبريد للمنتوجات الغذائية بعــــدم بيع أي منتوج بالتفصيل او بالجملة خارج مسالك التوزيع القانونية وخارج سوق الجملة مع التشجيع للمشاركة في نقاط البيع ّمن المنتج إلى المستهلك" التي سيقع الإعلان عن إحداثها في الجهة. قبل أن يختم مداخلته بدعوة كافة الأطراف المعنية إلى القيام بوجباتها حتى يتم احترام القانون وضمان التزويد خلال الشهر الكريم في أحسن الظروف.