الوالي شدد على أن مهمة التدقيق  تُـــمثّل حدثـــا تاريخيا مهما  في تونس، تجسيدا للبرنامج الوطني الهادف إلى تطهير الإدارة ومراجعة التعيينات، من اجل خلق ديناميكية جديدة تُـشجع الكفاءات الإدارية الوطنية على المبادرة والمسؤولية والقيادة الإدارية الحديثة خدمة للمواطنين وتحريك وتنشيط قطاعات الدولة لتكون في الموعد لتلبية متطلبات الاقتصاد الوطني والقطع مع البيروقراطية. 
الوالي شدد في سياق ثان على أن التـثـبّت من الانتدابات "المشبوهة"  يعد شوطا مُهمّا على طريق الإصلاح الإداري في تونس، لتجديد الثقة بين الإدارة والمواطن من جهة، وبين الإدارة والمستثمر من جهة أخرى، مع وجوب سن قوانين  مواكبة للتغيرات والتحولات العالمية، وبالتالي ان قيام الدولة العادلة والقوية والحديثة، ذو طبيعة خدماتية اجتماعية، تحتاج -بالضرورة- إلى إدارة مماثلة.