الوالي شدد على ضرورة استكمال جميع الإجراءات في القريب العاجل اعتبارا لأهمية وخصوصية المشروع، مشيرا إلى أن الإشكال العقاري المطروح يتعلق بالقطعة التي استحوذ عليها عدد من المواطنين، وبعد النقاش والاستفسار تم الاتفاق على أن تتولى الإدارة العامة للشؤون القانونية تقديم ملف إلى الولاية (لجنة الاقتناءات للعقارات المعدة للمشاريع العمومية) ليتسنى النظر فيها وإحالتها إلى وزارة أملاك الدولة لتخصيصها على ذمة المشروع .
أما بشان الإحداثات المقامة على الأرض ستتولى الدولة إجراء اختبار لتقييمها وإيداع المبلغ المخصص لها لدى صندوق الودائع والأمانات على ذمة أصحابها .
كما أكد الوالي ضرورة الإسراع في انجاز المشروع موضحا بأن كل جزء سيتم الانتهاء من انجازه سيدخل طور الاستغلال حالا .