إذ أشار الوالي إلى تذمّر المواطنين من ظاهرة الغلاء، غير المبررة وأسدى تعليماته للمعتمدين والكتّاب العامين بتكثيف الرقابة من أجل تطبيق القانون والزام المستلزمين بتطبيق كل ما ورد في بنود كراس شروط اللزمة من دفع لمعاليم الاستغلال واحترام المساحة، وإشهار الاثمان بشكل بارز للعيان. 
 
كما دعا الوالي إلى منع الانتصاب الفوضوي في الأسواق خارج المساحة الواردة في كراس شروط اللزمة.  
فضلا عن دعوة المجالس البلدية في صورة عدم مشاركة مستلزمين في صفقة تلزيم الأسواق، الاتجاه إلى الاستغلال المباشر، وفقا للتراتيب القانونية الجاري بها، والعمل على إعادة النظر في تنقيح كراس الشروط واعتماد أسعار جديدة للكراءات للمتر الواحد، على ان لا يتجاوز معلوم الاستخلاص من المستلزم للمنتصب 1.500 د للمتر المربع الواحد. 
مشددا على ان كل هذه الإجراءات هي تطبيق للقانون واحترام لكراسات شروط اللزمة، وهو ما  يُشجّع صغار التجار والمنتجين بالعودة إلى الانتصاب في الأسواق والدخول في الدورة الاقتصادية، الأمر الذي يُوفّر التنوّع في البضائع، وجودتها وكميتها، مما ينعكس على تخفيض الأسعار أمام المواطنين والمستهلكين ويحافظ على حقوق كافة الأطراف المتداخلة وسلامة المعاملات بينها.