هذا العقار استولى عليه مواطن منذ سنة 2011، وتعمّد إحاطتها بسور وتقسيمها إلى مستودعات مُركبة وتأجيرها دون وجه حق، بمعاليم تتراوح بين 1500 إلى 6000 دينار شهريا  لفائدة حرفيين وشركات خاصة: لإصلاح السيارات، وصيانة والحافلات، ورسكلة البلاستيك، بعقود كراء غير قانونية.
كما تقرر حفاظا على حقوق الــمُتسوغين، والــمُتضرّرين من أجل تمكينهم من مواصلة نشاطهم  تعيين موعد جلسة للنظر في دراسة إمكانية تسويغ الإدارة الجهوية لأملاك الدولة بالتنسيق مع بلدية مقرين هذه المستودعات -وفقا للقوانين والتراتيب المعتمدة- في هذا المجال -في إطار لجنة جهوية للغرض-وضخ هذه المعاليم في خزينة الدولة. 
 في هذا السياق أكّــــد الوالي إصراره على استعادة أملاك الدولة المنهوبة ومحاربة اللوبيات النافذة، والتي تتخفى وراء منظمات أو أطراف سياسية،  من أجل الاستحواذ على مقدرات الدولة، مشددا على أن ملك الدولة لا يؤجره ويستغله ويـحسن التصرّف فيه إلا الدولة، وفقا للقانون، حفاظا على ملك المجموعة الوطنية وحماية لأملاك الشعب التونسي.