داعيا بالإسراع في القيام بالإجراءات التي قررتها جلسة لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية تونس المنعقدة بتاريخ 11 جانفي 2024 باعتبار وأن الملف تعهدت به اللجنة المذكورة. هذه الجلسة انعقدت بحضور معتمد سيدي حسين والمدير الجهوي للتجهيز والسيد المدير العام للاختبارات والمديرة الجهوية لأملاك الدولة وممثل عن بلدية سيدي حسين ومقرر لجنة الاستقصاء والمصالحة وممثلة عن الإدارة العامة للاقتناء والتحديد وعضو باللجنة المذكورة.
في هذا السياق تعهد صاحب المشروع ممثلا في الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بموافاة لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية تونس بتقرير مفصل يحتوي على الإيضاحات المتعلقة بتحديد نوعية الضرر كلي (تعطل النشاط خلال فترة أشغال المشروع) أو (تقلص فرصة الدخول إليه خلال فترة أشغال المشروع).
ليتم الاتفاق على أن يتنقل خبراء أملاك الدولة يوم الثلاثاء المقبل على عين المكان مع صاحب المشروع الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان تحت إشراف معتمد سيدي حسين للقيام بتقييم الأضرار المباشرة لأصحاب المحلات التجارية حالة بحالة.