هذه الجلسة انعقدت بحضور كل من المعتمد الأول للولاية ورئيسة دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بالولاية والمديرة الجهوية للتجارة بتونس وممثلي الهياكل الأمنية من الحرس الوطني والأمن والديوانة والشرطة البلدية والهياكل الإدارية الممثلة للجنة.
حيث تم استعراض نتائج العمل الرقابي للفترة المنقضية، ليؤكد الوالي بالمناسبة ضرورة العمل الجماعي وتوحيد كافة الجهود لتحقيق النتائج المرجوة وخاصة توفير المواد الأساسية للمواطن بأسعار معقولة.
مشددا  على وجوب القيام بعمليات نوعية لتحقيق النجاعة في التدخل والتنسيق بين كافة الهياكل الإدارية المعنية بالتدخل في عملية المراقبة.
في ختام الجلسة تم ضبط برنامج المراقبة للفترة المقبلة وأهم تدخلات الفرق.