حيث شدد الوالي على  أهمية الدور الرقابي في التصدي  للاحتكار والضغط على الأسعار،  داعيا في هذا السياق إلى الترفيع من نسق العمليات الرقابية الاقتصادية بكامل مناطق الولاية وتكثيف الحملات المشتركة وتنويعها في الزمان والمكان قصد تحقيق نتائج أفضل. 
 بالتوازي مع تكثيف الجهود ومضاعفتها في هذا المجال من أجل الحد الاحتكار والمضاربة والبيع خارج المسالك المنظمة، بما من شأنه أن يساهم في الضغط على الأسعار والمحافظة على المقدرة للمواطن، مشيدا بالمجهودات المبذولة من قبل كافة الهياكل المتدخلة في المنظومة الرقابية. 
هذا وخصصت الجلسة لتقييم نتائج العمل الرقابي العادي والمشترك في مجال مراقبة شفافية ونزاهة المعاملات التجارية والتصدي لمظاهر الاحتكار والتهريب والتجارة الموازية ومتابعة وضعية تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية وتطور الأسعار ومقاومة التجارة الموازية والتهريب والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمخالفات المرفوعة خلال حملات المراقبة التي نفذتها مختلف الفرق الرقابية في الفترة المتراوحة بين 15 ديسمبر 2023 إلى غاية يوم 11 فيفري الجاري ، إذ تم رفع 1980 مخالفة اقتصادية وإجراء أكثر من 10500 زيارة تفقد شملت مختلف القطاعات ومسالك التوزيع والمحلات المفتوحة للعموم، كما تم تنفيذ عمليات رقابية نوعية للتثبت من المخزونات المتوفرة لدى الشركات المتخصصة في تحميص وقلي وترويج مادة القهوة ومدى احترام قواعد شفافية المعاملات التجارية أسفرت عن تحرير 06 محاضر معاينة.